سید جمیل احمدی، معاون آموزش‌های مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، در آیین تکریم و معارفه مدیران این سازمان در استان ایلام، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای آموزشی و تمرکز بر نیازهای واقعی بازار کار تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات جهانی در حوزه مشاغل، گذار از رویکرد مدرک‌محور به سمت مهارت‌محور بودن را کلید توسعه اقتصادی دانست. سید جمیل احمدی با ابراز خرسندی از حضور مسئولان و اصحاب رسانه در این جمع، بر اهمیت نقش مهارت در اقتصاد مدرن تأکید کرد.

احمدی  با استناد به گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد، به تغییرات شگرف در ساختار مشاغل جهانی اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، میلیون‌ها شغل در دنیا از بین برود و مشاغل جدیدی جایگزین آن‌ها شود. این تغییرات نشان می‌دهد که برای حفظ جایگاه شغلی، آموزش‌های مستمر و مهارتی الزامی است.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای با اشاره به پیشرفت‌های قانون هفتم توسعه در حوزه هنرستان‌ها و آموزش‌های عالی، خاطرنشان کرد که رویکرد کشور به سمت آموزش‌های مهارتی در حال حرکت است.

وی افزود: ما باید از مرحله‌ی صرفاً ارائه آمار و ارقام فراتر برویم. معیار موفقیت ما نباید تنها تعداد دوره‌های برگزار شده باشد، بلکه شاخص اصلی، میزان ورود نیرو به بازار کار، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری در تولید است.

احمدی تأکید کرد: هدف ما از آموزش، رسیدن به هدف نهایی یعنی اشتغال و توسعه است. هر دوره آموزشی باید مستقیماً با نیازهای واقعی بازار کار استان ایلام همسو باشد تا از اتلاف منابع جلوگیری گردد.

معاون فنی و حرفه ای کشور همچنین بر ضرورت تغییر مدل‌های سنتی آموزش و حرکت به سمت «حکمرانی مشارکتی» با حضور بخش خصوصی و صنایع تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایلام، خواستار فعال‌سازی کارگروه‌های توسعه مهارت در سطح استان شد.

احمدی با اعلام اینکه هدف سازمان از آموزش، صرفاً تولید عدد و رقم نیست، افزود: تمامی برنامه‌های آموزشی از این پس باید با پرسش اصلی «بازار کار به این نیرو چه نیاز دارد؟» طراحی شوند.

وی با اشاره به تعهدات جدید خود در سال ۱۴۰۴، گفت: ما تصمیم گرفته‌ایم برای تمرکز بر کیفیت، تعداد تعهدات را کاهش داده و بر خروجی مثبت تمرکز کنیم. آموزش بدون اتصال به بازار کار و بدون تبدیل شدن فرد به کارآفرین یا نیروی متخصص، تنها اتلاف منابع است.

احمدی با تبیین رویکردهای جدید سازمان، «حکمرانی مشارکتی» را ستون اصلی توسعه دانست و افزود: با توجه به وجود بیش از ۴۰۰ آموزشگاه آزاد و صنایع متنوع در ایلام، ما باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و صنایع برای تربیت نیروی کار استفاده کنیم. ما باید به سمت مدل‌های نوین مانند “اقتصاد پلتفرمی” حرکت کنیم تا از عقب ماندن در رقابت‌های جهانی جلوگیری شود.

معاون آموزش‌های مهارتی با اشاره به قانون جدید نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای و تسهیلات قانونی جدید، خواستار بهره‌گیری از “سند مهارتی” در سطح استان شد. وی تأکید کرد: سند مهارتی که تدوین شده، باید در کارگروه‌های توسعه مهارت با ریاست استاندار یا معاون وی، به دقت بررسی و مطابق با نیازهای هر شهرستان در استان ایلام تصویب شود تا مسیر توسعه مهارت، بر اساس واقعیت‌های اقتصادی استان باشد.

وی در پایان، آموزش مهارتی را نه یک «هزینه»، بلکه یک «سرمایه‌گذاری برای بهره‌وری» توصیف کرد که می‌تواند منجر به کاهش حوادث و تقویت اقتصاد ملی شود.

خبرگزاری آریا

https://www.aryanews.com/fa/news/20261005185813733/