تأکید معاون آموزشی فنی و حرفه‌ای کشور بر تغییر رویکرد مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های جدید

معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت مربیان و مراکز آموزشی، بر ضرورت تغییر رویکردهای مدیریتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تأمین مالی تأکید کرد.

احمدی در جمع مدیران، مربیان و کارکنان آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام اظهار کرد: تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سال‌های گذشته، زمینه‌های جدیدی را برای توسعه آموزش‌های مهارتی فراهم کرد، اما اجرای کامل قوانین نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و فراهم شدن مقدمات اجرایی است و طبیعی است که این فرآیند زمان‌بر باشد.

وی افزود: قانون اساسنامه سازمان نیز تصویب شده و در پی آن اقدامات مختلفی برای بهبود شرایط شغلی و حرفه‌ای مربیان انجام گرفته است. کاهش ساعات موظفی مربیان از ۴۴ ساعت به ۳۰ ساعت در هفته و همچنین اعمال ضریب ۱.۱ در احکام کارگزینی از جمله اقداماتی است که باید به عنوان گام‌های مثبت مورد توجه قرار گیرد. معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به موضوع رتبه‌بندی مربیان گفت: پیگیری‌های متعددی با سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انجام شده و این موضوع همچنان در حال پیگیری است تا ظرفیت‌های قانونی ایجادشده به مرحله اجرا برسد.

احمدی درباره وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان نیز گفت: فاصله میان افزایش حقوق و نرخ تورم در سال‌های گذشته افزایش یافته و این موضوع یک واقعیت است که باید آن را پذیرفت، اما حل مشکلات معیشتی نیازمند اقدامات اساسی و زیرساختی است و با پرداخت‌های مقطعی نمی‌توان مسائل را به صورت پایدار برطرف کرد.

وی ادامه داد: موضوع ذخیره مرخصی، پاداش کارکنان و بازنشستگان، بیمه تکمیلی بازنشستگان و بحث همسان‌سازی حقوق نیز در دستور کار قرار دارد و این موارد از طریق شورای معاونین و دستگاه‌های مرتبط پیگیری خواهد شد.

معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر تغییر شرایط مدیریت در دنیای امروز اظهار کرد: نمی‌توان با شیوه‌ها و سبک‌های مدیریتی ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته سازمان را اداره کرد. سازمان‌ها از ساختارهای بروکراتیک به سمت سازمان‌های الکترونیکی و امروز به سمت سازمان‌های پلتفرمی حرکت کرده‌اند و رویکرد مدیریتی نیز باید متناسب با این تغییرات تحول پیدا کند.

احمدی گفت: امروز باید به سمت حکمرانی مشارکتی حرکت کنیم و از ظرفیت‌های موجود در جامعه، بخش خصوصی، صنایع و دستگاه‌های مختلف برای توسعه آموزش‌های مهارتی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه منابع دولتی محدود است، افزود: نمی‌توان برای تأمین تمام تجهیزات و نیازهای مراکز آموزشی تنها به دولت متکی بود. قانون ظرفیت‌های مناسبی برای جذب منابع و مشارکت بخش خصوصی در اختیار سازمان قرار داده است که باید از آنها استفاده کنیم.

احمدی یکی از ظرفیت‌های جدید را استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: صنایع و شرکت‌های بزرگ می‌توانند به جای پرداخت بخشی از منابع خود، در تأمین تجهیزات و توسعه کارگاه‌های آموزشی مشارکت کنند.

وی افزود: ظرفیت اعتبار مالیاتی نیز از دیگر فرصت‌های مهم است و سازمان مجوزهای لازم را در این زمینه دریافت کرده است. استان‌ها باید با جدیت این ظرفیت را دنبال کنند تا صنایع و شرکت‌های بزرگ بخشی از منابع خود را برای توسعه زیرساخت‌های مهارتی هزینه کنند.

معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور همچنین بر توسعه مراکز هیئت امنایی تأکید کرد و گفت: هیئت امنایی شدن مراکز الزاماً به معنای سرمایه‌گذاری مستقیم نیست، بلکه می‌تواند شیوه‌ای جدید برای مدیریت، جذب منابع و افزایش بهره‌وری مراکز باشد.

احمدی ایجاد هنرستان‌های وابسته و کنسرسیوم‌های مهارتی را از دیگر ظرفیت‌های قابل استفاده دانست و تصریح کرد: در برخی استان‌ها بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی برای تجهیز کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای اعلام آمادگی کرده‌اند و باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی ادامه داد: در کشورهای مختلف، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دیگر صرفاً بر عهده دولت نیست و بخش خصوصی نقش مهمی در این زمینه دارد. ما نیز باید به سمت مشارکت واقعی بخش خصوصی حرکت کنیم.

احمدی درباره کمبود مربی در مراکز فنی و حرفه‌ای گفت: درخواست جذب یک‌هزار و ۵۰۰ نیروی جدید از سازمان اداری و استخدامی ارائه شده و در همین راستا از برخی استان‌ها و کارگاه‌های دارای کمبود نیرو بازدید شده است.

وی افزود: در کنار استخدام رسمی، استفاده از ظرفیت خرید خدمات و مراکز هیئت امنایی نیز می‌تواند بخشی از کمبود مربی را جبران کند.